هشدار سازمان بازرسی درباره اجرا نشدن یک قانون
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۱۶۳۱
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خدائیان درباره آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: توجه به جمعیت کشور از جمله تاکیدات متعدد مقام معظم رهبری است و در سالهای اخیر به این موضوع کمتر توجه شده به طوری که میزان زاد و ولد در برخی از استانها کاهش پیدا کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر شده است که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به نظارت بر اجرای این قانون اقدام کند و با دستگاههایی که به موقع تکالیفشان را عمل نمیکنند برخورد کند.
هزار و ۱۰۳ تکلیف برای دستگاههای متعدد در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
خدائیان ادامه داد: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزار و ۱۰۳ تکلیف برای دستگاههای متعدد که عمدهترین آنها ۴۵ دستگاه است، پیش بینی شده است.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در رصدی که راجع به این قانون داشته است تکالیف را احصا و به دستگاهها ابلاغ کرد و در ابتدا سعی کردیم به صورت خوداظهاری اقداماتی که دستگاهها انجام داده اند به سازمان بازرسی منعکس شود تا پیگیری کنیم و پس از آن نسبت به راستی آزمایی مواردی که به سازمان بازرسی اعلام شده بود اقدام کردیم و دستگاههایی که به تکالیفشان عمل نکرده بودند با تذکر سازمان مواجه شدند.
۳۴۳ مورد از تکالیف توسط دستگاهها اجرا، ۲۵۳ مورد در حال اجرا و ۳۹۱ مورد نیز اجرا نشده است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: ۳۴۳ مورد از تکالیف توسط دستگاهها اجرا شده و ۲۵۳ مورد در حال اجرا و ۳۹۱ مورد نیز اجرا نشده است لذا نیاز است که دستگاههای اجرایی، جدیتر به موضوع ورود کنند و همت بیشتری داشته باشند تا بتوانیم با اجرای این تکالیف، شاهد رشد جمعیت جوان کشور باشیم.
خدائیان بیان کرد: در این راستا ۵۲ نفر از متوالیان امر مورد مؤاخذه قرار گرفتند و ۱۳ نفر اخذ دفاع شدند.
هشدار سازمان بازرسی به دبیرخانه ستاد و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین اعتبار لازم این قانون
رئیس سازمان بازرسی افزود: طبق بررسیهای صورت گرفته متوجه شدیم که برخی از تکالیف نیاز به بودجه دارند، بنابراین مکاتباتی با دبیرخانه ستاد صورت گرفت و هشدارهایی داده شد. همچنین به سازمان برنامه بودجه نیز هشدار داده شد که نسبت به تامین اعتبار اقدام کند و اجرای این قانون را در اولویت قرار دهد.
وی گفت: با نظارتی که سازمان بازرسی دارد تا حدودی دستگاهها به میدان آمدند، ولی معتقدیم که باید دستگاههای اجرایی بودجه را بهانه نکنند، زیرا بسیاری از تکالیف نیاز به بودجه چندانی ندارد یا دستگاهها میتوانند از بودجههای جاری خود تامین کنند. حتماً لازم است دستگاههای اجرایی به خصوص دولت به وزرا تذکر دهد تا این قانون به خوبی اجرا شود.
ثبت شکایت مردم از دستگاههای اجرایی در درگاه یکپارچه سامانههای سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور در درگاه یکپارچه سامانههای سازمان بازرسی یک بخشی را به شکایت مردم از دستگاههای اجرایی اختصاص داده است. بر همین اساس درگاه ۱۳۶.ir در اختیار مردم قرار دارد تا اگر شخصی از طرز کار دستگاهها راجع به قانون جوانی جمعیت شکایتی دارد، شکایت خود را به سازمان بازرسی منعکس کند تا سازمان پیگیری و نتیجه را به اطلاع شخص برساند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سامانه سماح اربعین گروه بریکس قره باغ معدن طرزه سازمان بازرسی قانون حمایت از خانواده جوانی جمعیت سامانه سماح اربعین گروه بریکس قره باغ معدن طرزه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سازمان بازرسی کل کشور دستگاه های اجرایی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۱۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد
براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/